وضعیت حقوقی خنثی در حقوق ایران و فقه امامیه

پایان نامه
چکیده

در تعریفی دقیق که هم دستاوردهای فقه امامیه و هم دستاوردهای علم پزشکی در آن لحاظ شده است، می توان در ذیل کلیت مفهوم خنثی چنین بیان داشت: خنثی به افرادی اطلاق می شود که به دلیل نقص در دستگاه تناسلی، (اعم از دستگاه تناسلی داخلی و خارجی) از نقص جزئی تا فقدان آلت و یا وجود زائده از حالت جزئی تا اینکه هر دو آلت از هر دو جنس به صورت کامل بروز کند، هویت جنسیشان در ابهام است. خلقت انسان بر دو قسم مذکر و مونث و وضعیت است و خنثی طبیعت سومی نیست. اختلال در عواملی چون ژنتیک و هورمون ها و ... باعث ایجاد ابهام در دستگاه تناسلی جنین می شود که در واقع مانند سایر معلولیتها در اعضای بدن انسان بروز می کند که در پزشکی به این حالت هرمافرودیسم می گویند. جنسیت یکی از مهمترین ارکانی است که شخصیت انسان را شکل می دهد و وضعیت حقوقی فرد از جهت فردی و اجتماعی به آن وابسته است. شخص خنثی به دلیل شرایط ویژه اش در اعمال برخی از حقوق و تکالیفش با شرایط ویژه ای روبروست، اقدامات طبی و انجام جراحی های اصلاحی با هدف مشخص شدن و تعیین جنسیت، که به نحوی از انحاء در فرد خنثی مبهم است، به دلیل اینکه هر فردی حق دارد خود را درمان کند و سلامتی جسمی و روحی خود را بدست آوردو به عبارت کلی تر از خود رفع ضرر کند، جایز است. لکن افراد عادی حقی در تغییر جنسیت خود ندارند. وقتی فرد خنثی با وضعیتی که متولد شده در جامعه زندگی می کند در اعمال آن دسته از حقوق و تکالیفش که جنسیت در آنها موثر است مثل اهلیت، نکاح، حضانت، ولایت ارث، شهادت و ... با آثار و احکام ویژه ای روبرو می شود همچنین اگر تصمیم به انجام جراحی های اصلاحی بگیرد و با جنسیت جدیدی در جامعه حضور یابد احکام و آثاری جدیدی ایجاد میشود. در این تحقیق تلاش شده وضعیت خنثی که در حقوق ایران موضوعی مهجور است مورد بررسی قرار گیرد. واژگان کلیدی: خنثی، خنثی ظاهر، خنثی مشکل، وضعیت

منابع مشابه

ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی (در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه)

قانونگذار در تمام نظام‌های حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و ... مواجه‌ا‌یم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، مسؤولیت و آثار حقوقی ناشی از بطلان عقود و ایقاعات پرداخته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین س...

متن کامل

مفهوم و ماهیت وقف و وضعیت مالکیت مال موقوفه در فقه امامیه ‌و حقوق مدنی ایران

وقف, یکی از اعمال حقوقی است که به انشای اراده نیاز دارد و به معنای حبس عین مال و تسبیل منافع آن است. اعمال حقوقی به دو دستة عقد و ایقاع تقسیم می‌شود، فقها درباره ماهیت حقوقی وقف از حیث عقد یا ایقاع‌ بودن, اختلاف‌ نظر دارند: 1. وقف (عام ـ خاص) با اعلام اراده واقف و بدون نیاز به قبول واقع می‌شود؛ 2. وقف خاص به قبول نیاز دارد, ولی در وقف عام, قبول لازم نیست؛ 3. در وقف عام ‌و خاص, قبول شرط است. قان...

متن کامل

تبارشناسی عرف در فقه امامیه و حقوق ایران

عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقوله­هایی است که برای انطباق پاره­ای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بی­بدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی  از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن عرف­های محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای ...

متن کامل

بررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران

در زمان انعقاد قرارداد، ابراز اراده انشائی، معمولا از طریق الفاظی صورت می پذیرد که از سوی قانونگذار وضع شده است لیکن ممکن است طرفین، الفاظی را ضمن عقد برگزینند که با مقتضای عقد ظاهری، منافات داشته باشد. با این حال گاهی ارکان عقد صحیح دیگری در عقد باطل موجود می باشد که می تواند مورد شناسایی قرار گیرد. بر این اساس کشورهای عربی تحت شرایطی نهاد تحول عقد را با پیروی از حقوق آلمان پذیرفته اند. چالش ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده علوم انسانی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023